الجمعة ٠٩ / أكتوبر / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo مصر تحافظ على تصنيف فيتش عند B بنظرة مستقبلية مستقرةlogo بريطانيا وألمانيا تطلقان شراكة أمنية لمواجهة الهجمات السيبرانية والتخريبlogo الرياض.. تصعيد وانفجارات توقف المجال الجوي وتهدد أسواق الطاقة العالميةlogo مصر وكوريا الجنوبية تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشاملlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدةlogo أمريكا والصين تبحثان تنظيم زيارات نووية متبادلة لخفض مخاطر التصعيدlogo مصر تحافظ على تصنيف فيتش عند B بنظرة مستقبلية مستقرةlogo بريطانيا وألمانيا تطلقان شراكة أمنية لمواجهة الهجمات السيبرانية والتخريبlogo الرياض.. تصعيد وانفجارات توقف المجال الجوي وتهدد أسواق الطاقة العالميةlogo مصر وكوريا الجنوبية تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشاملlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدةlogo أمريكا والصين تبحثان تنظيم زيارات نووية متبادلة لخفض مخاطر التصعيد

ننشر خارطة اجتماعات البنك المركزي المصري لرسم السياسة النقدية 2026

ننشر خارطة اجتماعات البنك المركزي المصري لرسم السياسة النقدية 2026

كتب المحرر الاقتصادي:


أعلن البنك المركزي المصري جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2026، في إطار جهوده المستمرة لإدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي. ويشمل الجدول ثمانية اجتماعات دورية موزعة على مدار العام، تُعقد في مواعيد محددة لبحث تطورات الأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا، وحسم قرارات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويبدأ أول اجتماعات اللجنة في 12 فبراير 2026، يليه اجتماع في 2 أبريل، ثم 21 مايو، و9 يوليو، و20 أغسطس، و24 سبتمبر، و29 أكتوبر، على أن يُختتم العام باجتماع أخير في 17 ديسمبر 2026. وتأتي هذه الاجتماعات ضمن الإطار الزمني المعتاد للجنة، بما يضمن المتابعة الدقيقة لمعدلات التضخم، وحركة السيولة، وتطورات الأسواق المالية، إلى جانب تأثيرات المتغيرات الإقليمية والدولية.
وتكتسب اجتماعات عام 2026 أهمية خاصة في ظل سعي البنك المركزي لتحقيق التوازن بين كبح الضغوط التضخمية ودعم النشاط الاقتصادي والاستثماري. كما يتيح انتظام الاجتماعات قدرًا أكبر من الوضوح للأسواق والمستثمرين بشأن توجهات السياسة النقدية. ويظل من حق لجنة السياسة النقدية عقد اجتماعات طارئة إذا استدعت الظروف الاقتصادية ذلك، مع الالتزام بالإعلان عن القرارات في بيانات رسمية عقب كل اجتماع.